البنوك السعودية تخفض القروض الشخصية إلى 17 ضعف الراتب الشهري

مؤسسة النقد تدرس تقليص مدة السداد
البنوك السعودية تخفض القروض الشخصية إلى 17 ضعف الراتب الشهري



مؤسسة النقد تدرس مع المصارف تحديد سقف أعلى لقروض قطاع الأفراد

دبي – العربية.نت

الثلاثاء 25 أكتوبر 2005م، 22 رمضان 1426 هـ



تدرس مؤسسة النقد العربي السعودي إصدار توجيه إلى البنوك لتخفيض حجم القروض الشخصية لكي يكون الحد الأقصى 17 ضعف الراتب الشهري بدلا من 27 ضعفاً في الوقت الحالي, وتقليص مدد السداد بدلا من 120 شهراً حالياً.

وأكد مدير إدارة التمويل في أحد البنوك لجريدة "الاقتصادية" السعودية الثلاثاء 25/10/2005 أن مؤسسة النقد تدرس مع المصارف تحديد سقف أعلى لقروض قطاع الأفراد من موظفي الجهات الحكومية والخاصة الذين يمنحون قروضا بضمان الراتب الشهري وتقليص المدة الزمنية للسداد.

وتوقع أن يبدأ النظام الجديد في الربع الأول من عام 2006, مشيراً إلى أن هذه التعديلات تأتي في ظل ارتفاع حجم المديونية الخاصة والزيادة المستمرة لأسعار الفائدة على الريال وهو ما أدى ببعض البنوك إلى رفع عمولة الإقراض الشخصية لديها بنسب متفاوتة خاصة القروض طويلة الأجل.

وأضاف أن هناك مفاوضات جارية حاليا بين البنوك السعودية ومؤسسة النقد لإجراء بعض التعديلات على القرار المقترح قبل صدوره، حيث تطالب البنوك بزيادة المدة القصوى للسداد إلى أكثر من 5 سنوات، وهناك اقتراح من بعض البنوك أن تصل أقصى مدة السداد إلى 8 سنوات مع إبقاء حجم القرض في الحدود المقترحة وهي 17 ضعف الراتب الشهري.

وذكر أن بعض البنوك صنفت عمولة الإقراض إلى قسمين هما: عمولة القروض قصيرة الأجل التي تتراوح فترة استحقاقها بين سنة و5 سنوات وهي لم تتغير، في حين تم رفع نسبة العمولة على القروض التي تزيد على 5 سنوات لسببين: أولهما الارتفاع التدريجي لسعر فائدة الريال، والآخر للاستفادة من هامش الربح الكبير المتوقع للقروض طويلة الأجل قبل تقليص مدتها وحجمها.

وتأتي توجهات مؤسسة النقد وسط توقعات بتخفيض حجم التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في الأسهم المحلية إلى مستويات منخفضة تتلاءم مع حجم المحفظة الاستثمارية، حيث وصل حجم بعض هذه المحافظ إلى 3 أضعاف قيمتها الأساسية ما يعني تعرضها إلى خسائر متوقعة في حال حدوث حركة تصحيحية حادة في سوق الأسهم.

ويشار إلى أن هناك مخاوف اجتماعية من التحولات السلبية لدى أفراد المجتمع السعودي في ظل تزايد الدين الشخصي وهو ما يمثل خطرا على السلوك الاستهلاكي لأفراد المجتمع خاصة أصحاب الدخول المحدودة التي يمثل معظمها شريحة موظفي القطاعات الحكومية والخاصة. ويلجأ معظم المقترضين إلى الاستفادة من الحد الأقصى لحجم القرض الممنوح حتى وإن كان يزيد على احتياجه الفعلي.