قال محللون امس السبت ان المملكة العربية السعودية تتجه الى تحقيق فائض في الميزانية يقارب 35مليار دولار مع وصول اسعارالنفط الخام الى مستويات قياسية جديدة.

وتقول ناهد طاهر كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري "نراجع حاليا توقعاتنا. نعتقد ان الفائض في الميزانية قد يصل الى 35مليار دولار بسبب المستويات القياسية لاسعار النفط" .
وتشهد السعودية الدولة المحورية في في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ارتفاعا كبيرا في عائداتها النفطية مع اقتراب برميل النفط الخام من سعر خمسين دولارا للبرميل بسبب المخاوف الامنية في العراق.

وتوقع المصرف الاهلي التجاري وهو الاكبر في الشرق الاوسط من حيث رأس المال في مطلع آب/اغسطس ان تسجل السعودية فائضا قياسيا في الميزانية يصل الى 9، 14مليار دولار خلال السنة المالية الحالية.

وتقول طاهر لوكالة فرانس برس ان المصرف استند في تقديراته الى سعر وسطي لبرميل النفط يبلغ ثلاثين دولارا موضحة ان "هذا السعر كان مستخدما من قبل المصارف والمؤسسات المالية الرئيسية".

لكن مع استمرار الارتفاع الكبير في اسعار النفط سيقوم المصرف بتعديل توقعاته خلال الاسبوع المقبل. وتوضح طاهر "نتحدث الآن عن سعر وسطي يتراوح بين 37و 38دولارا للبرميل خلال السنة برمتها".
وقالت المجموعة المالية السعودية سامبا التي كانت تعرف حتى فترة قصيرة باسم المصرف السعودي الاميركي، في تموز/يوليو ان الفائض في الميزانية يتوقع ان يصل الى 8، 29مليار دولار متجاوزا بقليل المستوى القياسي المسجل في 1981والبالغ 6، 29مليار دولار.
ويقول براد بورلاند كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة سامبا ان "الفائض في الميزانية سيكون بالحجم الذي اتوقعه ان لم يكن اكثر من ذلك. لا ازال مرتاحا مع الارقام" المعروضة.
وكانت الحكومة السعودية توقعت عجزا في الميزانية قدره ثمانية مليارات دولار للعام المالي 2004في ميزانية قدرت العائدات فيها بـ3، 53مليار والنفقات بـ3، 61مليار دولار.
لكن مجموعة سامبا تتوقع ان تكون العائدات ضعف التقديرات الرسمية لتصل الى 87، 97مليار دولار على ما جاء في تقريرها لشهر تموز/يوليو.
اما البنك الاهلي التجاري فتوقع ان يصل اجمالي العائدات الى 9، 78مليار دولار بينها 66مليار دولار عائدات نفطية.

وتقول طاهر "اعتقدنا ان الوضع في العراق يتحسن (..) لكن الاوضاع الجيوسياسية المتقلبة في المنطقة فضلا عن الطلب المرتفع على النفط في الصين والاستمرار في تشكيل احتياطي استراتيجي وتجاري كبير في الدول المستهلكة" يدفع الى توقع مزيد من الارتفاع في اسعار النفط وتاليا الى عائدات مرتفعة اكثر.
وقد يعاد النظر في الفائض المقدر بـ 35مليار دولار لرفعه في وقت لاحق من السنة "اذا استمر مستوى الاسعار في الارتفاع"، حسبما تقول ناهد طاهر.

ويقول بورلاند "قد ينفقون في مجال التنمية البشرية السنة المقبلة" مضيفا ان تسديد جزء من الدين العام يحتل الاولوية في الوقت الراهن.
وحققت السعودية فائضا في الميزانية قدره 12مليار دولار خلال العام المالي 2003، وهي اول سنة لا تشهد فيها الميزانية عجزا منذ العام 2000وذلك بفضل ارتفاع اسعار النفط وزيادة في الانتاج.




منقول من جريدة الرياض ( العدد13211) الأحد 7/رجب/1425هـ[/

من مقتطفات الاخ / الورد اليانع